چگونه ميزان و ثامن الحجج از اعتماد مردم سوء استفاده کردند؟/مسئول

بازار نيوز - بي ترديد وجود موسسات اعتباري غيرمجاز از بزرگترين چالش هاي شبکه بانکي و به ويژه بانک مرکزي در سال هاي اخير بوده است. مجموعه اي که بيش از 7000 موسسه را تشکيل داده و در اين ميان کمتر از 1000 مورد آن هم ترکيبي از بانک ها و موسسات اعتباري، صرافي ها، ليزينگ ها، تعاوني ها و تعداد بيشتري صندوق هاي قرض الحسنه مجاز بوده و در چارچوب ضوابط بانک مرکزي فعاليت مي کنند، اما مابقي هرگونه که بخواهند و هر طور که سود و نفع بيشتري داشته باشند در بازار غيرمتشکل پولي گذران مي کنند.

ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز در سال هاي گذشته در نتيجه فعاليت مخرب و تاثير گذار آن ها بر بانک ها و موسسات مجاز و انتقادات تند فعالان شبکه بانکي و ورود شوراي عالي امنيت ملي به طور جدي تري در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت تا بتوان با ساماندهي حداقل بزرگان اين بازار ضرب تخلفات و عملکرد آنها را خنثي کرد. اين در حالي است که بانک مرکزي اعلام کرده بود که حدود 14 موسسه بزرگ را بايد ساماندهي کرد تا بتوان بخش بزرگي از اين مسير را طي کرد.

غيرمجازهاي بانکي عمدتا در سکوت فعاليت کرده و ظاهر آزار دهنده اي ندارند، حتي براي مردم و مشتريان بانک ها جذاب ترند چرا که وقتي در شبکه بانکي الزام به کاهش نرخ سود بانکي مي شود، در آن سو اين غيرمجازها هستند که همچنان در آزادي خود تا دوبرابر هم سود پرداخت کرده و با همين ترفند هزاران ميليارد پول را از بانک ها خارج و به سمت خود مي کشانند. تا جايي که تعداد سپرده گذاران آن ها گاها با مشتريان برخي بانک هاي خصوصي هم برابري کرده و به تعداد چند ميليوني مي رسد.

اما در آن سوي فعاليت غيرمجازهاي بانکي ماجراي ديگري وجود دارد، جايي که با قدرت و بدون هراس از هر فشاري و با حفظ ظاهري منطقي و حتي پشتوانه هايي که دارند، آن چه مي خواهند را به مرحله اجرا مي رسانند. ولي اين تمام ماجرا نيست و در نهايت در نقطه اي به بن بست عملکرد غيرشفاف خود رسيده و بي پايه بودن ساختار آن ها چيزي جز تزلزل و انحلال و به تبع آن سرگرداني سپرده گذاراني که ميلياردها تومان از پول خود را بدون توجه به اخطارهاي دستگاه هاي نظارتي در اين موسسات سرمايه گذاري کرده اند، به همراه ندارد.

ميزان، اختلافات قبيله اي و انحلال
در حدود دوسال گذشته به وضوح مواردي قابل توجه از روند فعاليت تا فروپاشي بزرگان غيرمجاز ديده شده است. زماني که موسسه «ميزان» که روزي تنها يک تعاوني کوچک در دادگستري بود با يک اختلاف قبيله اي در يکي از مناطق کشور دچار جرياني شد که به طور پيوسته پيش رفت، با هجوم سپرده گذاران مواجه و توان پرداخت را از دست داد و در نهايت از پاي درآمد.

اين موسسه در بدو فروپاشي حدود 3300 ميليارد تومان سپرده از مردم جذب کرده بود، اما تنها حدود 260 ميليارد تومان به عنوان سرمايه و قسمتي از سرمايه قانوني نزد بانک مرکزي داشت که در نهايت اين بانک تصميم به واگذاري ميزان به بانک صادرات گرفت تا بتواند با فروش املاک و دارايي ها و جذب منابعي که تحت عنوان تسهيلات پرداخته بود، سپرده مشتريان را پرداخت کند که البته تاکنون بخش عمده اين سپرده ها نيز پرداخت شده است.

ثامن الحجج، دروغ و انحلال
اما مدتي طول نکشيد(از نيمه دوم سال قبل) که ماجراي ريزش بنيان و از دست دادن توان پرداخت سرمايه سپرده گذاران، به غيرمجازي ديگر رسيد. اين بار «ثامن الحجج» به عنوان يکي از بزرگترين موسسات اعتباري به دلايل مختلفي درگير حواشي و تجمعات پي در پي سپرده گذاران آن براي دريافت مبالغ خرد و کلان آغاز شد. اين موسسه تحت عنوان «تعاوني اعتبار ثامن الحجج دانش اموختگان سبزوار» از سال 1380 فعاليت خود را آغاز و هرچند که با سوء استفاده از خلاء قانوني در اين سال ها مبالغ هنگفتي را جذب و سودجويي کرد، اما در نهايت نتوانست به دليل تزلزل در ساختار مالي و مديريتي به اين جريان ادامه دهد.

در جريان ثامن الحجج شفافيتي از سوي مديران اين موسسه وجود نداشت. از زماني که بانک مرکزي اعلام کرد اين مديران حتي حاضر به پاسخگويي و کمک براي پرداخت مبالغ سپرده گذاران نيستند تا زماني که مديرعامل اين موسسه به هر طريقي از اجراي مسئوليت شانه خالي کرده و چندي پيش بازداشت شد.




ميرعلي، مديري بود که گفته مي شود از هيچ اقدامي ابا نداشته و حتي مديران بانک مرکزي را نيز در برابر اعمال مسائل نظارتي، تهديد کرده است. در دستگاه مالي که مدير مورد تقدير رئيس کل بانک مرکزي بر آن حکم فرمايي مي کرد کم نيست تخلفات و دروغ هايي که براي سرپوشي عملکرد مبهم انجام داده شده بود. در پرونده اين موسسه پرداخت وام هاي کم بهره و بدون طي مراحل قانوني به مشتريان خاص، عدم بازگشت اقساط، حساب سازي، اعلام موجودي دروغين 2000 ميلياري، پرداخت 500 ميليارد تومان تسهيلات به طور ناحق، خلاء نظام جامع بانکداري الکترونيک و عدم شفافيت در پرداخت ها، وام هاي ميلياردي که به مشتريان پرداخت و با سپرده گذاري مجدد سود 35 درصدي دريافت مي کردند، پرداخت 60 فقره تسهيلات به مبلغ 20 ميليارد تومان به يکي از سرپرستان منطقه خراسان، واريز مبالغ دريافتي از طريق دستگاه هاي کارتخوان به حساب مديران شعب به جاي واريز به حساب تعاوني، ايجاد تجمعات تحريک اميز و دروغين در آستانه انتخابات مجلس دهم براي دستيابي به خواسته هاي شخصي تنها بخشي از تخلفات اين موسسه است.

در پرونده گسترده ثامن الحجج ديده مي شود که در جريان ساماندهي، تنها ثبت نام و مبلغ کمي را به عنوان سپرده واريز کرده، اما علي رغم اخطاريه هاي بانک مرکزي ساير مراحل را پيش نبرد و اطلاعاتي را ارائه نکرد. ثامن الحجج سود بالا به سپرده ها مي پرداخت و سود بالاتري از تسهيلات مي گرفت و آن را در بنگاه داري و واسطه گري و سرمايه گذاري در بازار مسکن و ساختمان خرج مي کرد. ساختار مالي شفافي نداشت به طوري که با تجديد ارزيابي غيرواقعي دارايي ها و مثبت نشان دادن تراز مالي، زيان هاي انباشته اين موسسه را پنهان کرده و با هزينه هاي سنگين در تبليغات و تاسيس تيم هاي ورزشي از محل سپرده هاي مردمي سوء استفاده مي کرد. حساب سازي، اغراق در موجودي، عدم اجراي تعهدات در مجموع دور باطلي را براي ثامن الحجج رقم زده بود که به زيان دهي بالا و عدم بازپرداخت سپرده ها انجاميد.

جريان تخلفات ثامن الحجج تا جايي ادامه يافت که در آذرماه سال گذشته و به دنبال اعتراضات سپرده گذاران اين موسسه، بانک مرکزي و ساير دستگاه هاي ذي ربط رسما ساماندهي آن را با تاکيد مصوبه سال 1393 شوراي عالي امنيت ملي آغاز کردند و تعهدات آن به بانک پارسيان واگذار شد. البته از همان ابتدا رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد که قرار نيست ثامن الحجج همانند ميزان به طور کامل به يک بانک واگذار شود. از اين رو از بهمن ماه 1394، پارسيان رسيدگي و تعيين تکليف پرونده سپرده گذاران موسسه را آغاز و به طور مرحله اي از سه ميليون تومان تا 300 ميليون تومان پيش رفت و در حال حاضر با پرداخت مبالغ بيش از يک ميليون و 300 هزار نفر فقط حدود يک درصد از سپرده گذاران آن تعيين تکليف نشده اند.

به هر صورت در جريان کمتر از يک سال بررسي پرونده سپرده گذاران ثامن الحجج تقريبا اين پرونده در مراحل پاياني قرار داشت و به زودي به نظر مي رسد حساب کليه افراد تعيين تکليف خواهد شد. آنهم در شرايطي که در اين مدت بخشي از مبالغ از طريق منابع خود موسسه و عمده آن از طريق خط اعتباري بيش از 2000 ميليارد توماني که بانک مرکزي در اختيار بانک پارسيان قرار داده تامين شده است. تا زماني که املاک موسسه به فروش رفته و بتوان حساب بانک مرکزي را تسويه کرد.

اين در حالي است که اعلام اخير دادستان تهران تاييد خبر انحلال موسسه ثامن الحجج و مذاکرات رئيس کل بانک مرکزي با وزير "تعاون، کار و رفاه اجتماعي" بود. دولت آبادي گفت که با اين انحلال، هئيت تصفيه ادامه امور را بر عهده داشته و پرداخت منابع با نظارت بانک مرکزي انجام مي شود. از اين رو ديگر دادستاني مسوليتي در برابر پرداخت ها نداشته و وجوهي در اختيار ندارد و ديگر نبايد سپرده گذاران براي اين موضوع مقابل دادستاني تجمع کنند.

نوبت به موسسات ديگر رسيد