سرنوشت صنعت خودرو بلاتکليف ماند

بازار نيوز - پس از توافق هسته اي ژنو در آذرماه سال 92 روزنه اي براي ورود سرمايه گذاران خارجي به صنعت خودرو باز شد حال آنکه خودروسازان همگي به دنبال نتايج حاصله از مذاکرات هسته اي بودند. در اين بين هيات هاي متعددي به خصوص از کشورهاي اروپايي به مذاکره با خودروسازان کشورمان پرداختند چراکه بازار بزرگ ايران قابل چشم پوشي براي هيچ توليدکننده خودرويي نبود. در هر صورت از سال 92 تاکنون هرچند اتفاقات خوشايندي در روند ديپلماسي و اقتصادي کشور رخ داده، با اين همه حضور سرمايه گذاران خارجي در صنعت خودرو ايران با فراز و نشيب هايي همراه بوده است؛ به طوري که جز خودروسازان فرانسوي هيچ يک از متقاضيان، امکان ورود به بازار کشورمان را پيدا نکردند.

در اين بين اما برجام نيز نتوانست اين شرکت ها را به طور قاطع ترغيب به حضور در ايران کند؛ چراکه خودروسازان پس از فرجام برجام و لغو تحريم ها در انتظار انتخابات آمريکا شدند حال با حضور قطعي ترامپ بر صندلي رياست جمهوري اين کشور، خودروسازان باز هم بلاتکليفند؛ چراکه تمديد 10 ساله تحريم ها از سوي کنگره آمريکا آنها را در وضعيت دشوار تصميمگيري قرار داده است. بنابراين «بلاتکليفي» با امضاي برجام نيز از بين نرفته و به نظر مي رسد که اين کلمه پيوندي ناگسستني با صنعت خودرو کشور پيدا کرده است. حال با تمديد تحريم هاي 10 ساله، بار ديگر بسياري از کارشناسان نسبت به اثر اين موضوع بر بلاتکليفي مذاکرات خودرويي سخن مي گويند. بر اين اساس در حالي بسياري از کارشناسان نسبت به اثرگذاري اين تحريم ها بر حجم سرمايه گذاري خارجي در کشور اظهار نگراني مي کنند که مذاکرات صنعت خودرو بعد از برجام در سه سطح صورت گرفته است. مذاکراتي که به قرارداد منجر شد و شرکت ها در حال حاضر به دنبال مراحل اجرايي قرارداد خود هستند که از جمله اين قراردادها مي توان به امضاي قرارداد ايران خودرو و پژو، سايپا و سيتروئن و رنو و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اشاره کرد. در اين بين اما برخي از مذاکرات نيز در جريان بود؛ قراردادهايي که دو طرف مذاکره نيازمند وقت بيشتري براي رسيدن به يک تصميم مشترک بودند. از جمله مي توان به مذاکرات ميان خودروسازان ايراني و شرکت هاي فيات، کيا، نيسان و فولکس واگن اشاره کرد. سومين دسته نيز شرکت هاي خارجي بودند که ورود به بازار ايران را منوط به انتخابات رياست جمهوري آمريکا کردند تا براساس نوع رفتار اين کشور در برابر ايران تصميم خود براي سرمايه گذاري در ايران را نهايي کنند. از آنجا که هرگونه قرارداد و مذاکره در صنعت خودرو به دنبال اجرايي شدن برجام محقق شده و در شرايط کنوني برخي، تحريم هاي داماتو را با برجام مورد بررسي قرار مي دهند، کارشناسان صنعت خودرو نسبت به اثر اين تحريم ها بر مشارکت با خودروسازان خارجي اظهار نگراني مي کنند. با وجود اين برخي کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که اثر اين تحريم ها بيشتر جو رواني است، به همين دليل تمديد داماتو نمي تواند بر قراردادهايي که به امضا رسيده و يا مذاکراتي که در جريان است اثر منفي بگذارد. موضوع مورد اهميت ديگر اينکه داماتو در صورتي مي تواند بر قراردادهاي خودرويي اثرگذار باشد که خودروسازان خارجي شراکتي با طرف آمريکايي داشته باشند يا حجم سرمايه گذاري آن شرکت در آمريکا به حدي بالا باشد که امضاي قرارداد با طرف ايراني به ضرر آن شرکت خارجي تمام شود؛ بنابراين تمديد تحريم ها، نمي تواند بر قراردادهاي خارجي به امضا رسيده در صنعت خودرو از جمله قرارداد پژو و سيتروئن با ايران خودرو و سايپا و رنو با ايدرو اثر گذار باشد؛ چراکه خودروسازان فرانسوي سرمايه گذاري اندکي در بازار آمريکا دارند. ازسوي ديگر کارشناسان به محاسبات حقوقي اين شرکت ها براي ورود به بازار ايران اشاره مي کنند؛ به طوري که فربد زاوه کارشناس خودرو  با اشاره به اينکه شرکت هايي چون پژو و رنو براي حضور در بازار ايران محاسبات خود را از گذشته انجام داده اند و بعد از آن به بازار ايران ورود کرده اند، مي گويد: اين شرکت ها با شناختي که از بازار خود در کشورهاي ديگر دارند و شناختي که نسبت به بازار ايران دارند، شرايط ورود خود براي امضاي قرارداد را در نظر گرفتند. با وجود اين بسياري از کارشناسان همزماني تحريم هاي داماتو با برخي مشکلات برجام را موضوع مهمي مي دانند و براين اساس نسبت به تداخل اين موضوع با مذاکرات خودرويي که در جريان است، اظهار نگراني مي کنند. به اعتقاد آنها برجام بعد از اجرا همچنان با برخي مسائل و مشکلات مواجه است از جمله اينکه تعاملات بين بانکي کشور هنوز بنابر انتظارات پيش نرفته و اين موضوع بر روابط تجاري کشور اثر جدي داشته است؛ بنابراين داماتو نيز مي تواند يک سيگنال منفي به سرمايه گذاران خارجي بدهد. در اين بين، انتخاب ترامپ نيز بر مشکلات اضافه کرده است. مجموع اين عوامل مي تواند جو رواني ناشي از ورود به ايران را براي سرمايه گذار خارجي منفي کند. در همين زمينه، حسن کريمي سنجري، کارشناس صنعت خودرو  تاکيد مي کند، تحريم هاي داماتو طي دو دهه گذشته وجود داشته و در همين مقطع خودروسازان ايراني قراردادهايي را با شرکت هايي چون پژو و رنو منعقد کردند؛ بنابراين اين تحريم ها نمي تواند اثر مستقيمي بر قراردادهاي ما داشته باشد، اما نمي توان نسبت به تاثيرات جانبي اين تحريم ها نشات گرفته از فضاي رواني بر مذاکرات خودرويي غافل شد. وي مي گويد: با تمديد اين تحريم ها، شرکت هايي که سرمايه گذاري قابل توجهي در آمريکا دارند، نسبت به افزايش فعاليت خود در ايران تجديدنظر مي کنند؛ بنابراين مذاکرات خود با خودروسازان ايراني را به حالت تعليق درآوردند. از جمله اين شرکت ها مي توان به فيات کرايسلر اشاره کرد. او معتقد است خودروسازاني که سهم بازار خوبي در آمريکا دارند به طور حتم مذاکرات خود با طرف ايراني را معلق مي کنند. از جمله اين شرکت ها مي توان به خودروسازان کره اي و ژاپني اشاره کرد. در اين ميان اما برخي از شرکت ها حضور خود در ايران را منوط به انتخابات رياست جمهوري در آمريکا کرده بودند. در حالي ترامپ انتخاب شده وکنگره، داماتو را بار ديگر تمديد کرده است که اين شرکت ها در بلاتکليفي عميقي به سر مي برند؛ بنابراين تمديد تحريم هاي 10 ساله مي تواند مدت زمان اين شرکت ها براي ورود به بازار ايران را تا زمان حضور ترامپ درکاخ سفيد و مشاهده رفتار عملي رئيس جمهور آمريکا به تعويق بيندازد. بر همين اساس، بهاره عرياني، پژوهشگر صنعت خودرو مي گويد: بعد از برجام ارتباطات بين بانکي هنوز به صورت کامل برقرار نشده است و اين نشان از ريسک بالاي سرمايه گذراي در کشور دارد. از آنجا که تمديد تحريم ها بر ريسک حضور شرکت هاي خارجي در ايران اضافه مي کند بنابراين شرکت هاي در حال مذاکره و خودروسازاني که در انتظار نتايج بودند باز هم در بلاتکليفي براي حضور به سر خواهند برد.

دنياي اقتصاد